والتي ستصل نسبة التخفيض فيها إلى 90 % وهو الذى سيستفيد منه نحو 18.5 ألف منزل وذلك بعد التصديق من وزير المالية الدكتور محمد معيط ، وأشار محافظ أسوان بأنه تم حصر تلك الحالات متضمنة المنازل الهادئة المستقرة التي لها أوضاع قانونية تعاقدية ( حكر / ربط / إيجار / حق إنتفاع ... ألخ ) إلى جانب إدراج الحالات التي تقدمت في ظل قوانين سابقة ( القانون 148 لسنة 2006 بشأن تقنين الأوضاع ضمن الحصر المعد في هذا الشأن ) ، مؤكداً على أن ذلك سيساهم في إنهاء العديد من المشاكل والتراكمات المتوارثة منذ سنوات طويلة حيث تم مخاطبة المحافظة لوزارة المالية لإستطلاع الرأي بشأن مدى إمكانية تطبيق نص المادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 على منازل المواطنين من أهالى قبائل البشارية والعبابدة بوسط مدينة أسوان وما يماثلها من مناطق أخرى بمختلف مدن ومراكز المحافظة وتم ورود كتاب اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بالوزارة متضمناً جواز تطبيق نص المادة سالفة الذكر على هذه المنازل ، وناشد المحافظ المواطنين المقيمين بهذه المنازل بسرعة دفع رسوم الرفع المساحى والمعاينة تمهيداً لإنهاء إجراءات التسعير فور ورود موافقة وزارة المالية وتقنين أوضاعهم بشكل نهائى .